بزودی ثبت نام خودرو های وارداتی کارکرده در کیان خودرو

بنا به مصوبه مجلس شورای اسلامی و هماهنگی دولت و نهایتا موافقت ضمنی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص واردات خودرو کارکرده هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در اولین دستور جلسه خود لایحه دو فوریتی و مصوبه مجلس در خصوص (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو) کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به الحاقیه خودرو وارداتی کارکرده الحاقیه 2 و 3 ماده 9 سیاستهای کلی قانون گذاری بند (1) سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و بند 7 سیاستهای کلی تولید ملی و بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم رای داده و پس از برسی موافقت خود را در این خصوص اعلام داشتند

کیان خودرو و واردات خودرو:

مسئله آزادسازی واردات خودرو از آن دسته مسائلی است که در طول سال‌های ۱۳۹۷ تاکنون بین مجلس، دولت و بازار خودرو در حال بحث و بررسی بوده است. در نهایت، در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون واردات خودرو را برای مدت ۵ سال به دولت ابلاغ کرد تا اجرای آن را برعهده بگیرد. در صورت صدور مجوز های لازم از طرف ارگانهای مربوطه با نظارت کامل ارگانهای نظارتی این شرکت با توجه به عقد قرارداد عمانی و اماراتی خود توانایی واردات خودرو و همچنین ارائه ی تسهیلات به هموطنان را دارد. در این مرحله با توجه به اینکه دستور عملی صادر نگردیده و تنها مصوبه مذکور اعلام گردیده است. مشتریان گرامی تا اطلاع ثانوی می توانند اخبار مربوطه را از کیان خودرو دنبال نمایند.

آیین نامه واردات خودرو

پس از مدتی از ابلاغ قانون واردات خودرو، در تاریخ ۳ شهریورماه، جزئیات مصوبه مربوط به واردات خودرو توسط هیات وزیران به تصویب رسید و معاون اول رئیس جمهور مصوبه نهایی را به تمام سازمان‌ها، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ابلاغ نمود. جزئیات این آیین‌نامه به شرح زیر آمده است:

● طبق این مصوبه، فقط واردات خودروهای با ارزش کمتر از ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است و در این میان، اولویت اختصاص واردات به خودروهای با ارزش کمتر از ۱۰ هزار یورو (فوب) است.

● به منظور ورود خودرو، لازم است ثبت سفارش و تخصیص ارز انجام شود و تخلیه خودرو بدون رعایت این مقررات ممنوع است. ارزش گمرکی خودروها بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی محاسبه می‌شود و فروش خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا انجام می‌شود و فروش اقساطی خودرو در دستور کار نیست.

● یک کارگروه تشکیل شده از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت تعیین نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی را بر حسب ارزش آنها دارد. نرخ سود بازرگانی باید عادلانه باشد و اختلاف قیمت پایه و قیمت پایانی در بورس کالا را در بر بگیرد. این کارگاه می‌تواند سود بازرگانی علی‌الحساب در زمان ترخیص و سود بازرگانی قطعی در زمان فروش را تعیین کند.

● وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برای توسعه تولید خودروهای اقتصادی (با حداکثر ارزش ۱۰ هزار یورو)، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید را برنامه‌ریزی کند و اقدامات لازم جهت هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش تولید داخلی را انجام دهد. برنامه تولیدات داخلی واردکنندگان واردات خودروها باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید شود.

● واردات خودروهای سواری به‌صورت سرمایه‌گذاری خارجی تنها برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است و خودروهای وارداتی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی تنها محدود به خودروهای هیبریدی یا برقی می‌باشد. همچنین برای راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی، واردکنندگان خودرو مسئولیت ایجاد و سرمایه‌گذاری در این زمینه را دارند.

● سقف منابع ارزی برای واردات خودرو (به‌جز سرمایه‌گذاری خارجی) حداکثر معادل یک میلیارد یورو است و تأمین منابع ارزی برای واردات خودروها از محل صادرات، رمز دارایی سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و دیگر منابع تایید شده توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.

● وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه با همکاری بانک مرکزی مسئول تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی این مصوبه است. این دستورالعمل‌ها شامل تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان خواهد بود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر ۳ ماه یکبار، گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.

واردات بیش از هزار خودرو در سال جاری

از ابتدای سال جاری تا خرداد ۱۴۰۲، تعداد ۱۲۴ دستگاه خودروی خارجی از طریق بندر شهید باهنر بندرعباس وارد کشور شده است. این آمار نشان می‌دهد که تعداد واردات خودرو در این دوره تقریباً یک و نیم برابر بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است. همچنین، در همین مدت ۷۹۸ دستگاه خودرو نیز از بندر شهید باهنر به کشورهای آسیای میانه به صورت ترانزیت ارسال شده است. این ارقام نشان می‌دهند که فعالیت‌های واردات و ترانزیت خودرو در این بندر به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

شرکت هایی که درخواست واردات خودرو کردند به سی و سه عدد رسید

در اسفند ماه ۱۴۰۱، آقای مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که تا آن تاریخ بیش از ۱۲۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده و تعداد قابل توجهی خودرو در حال انتقال به بنادر کشور است. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل حفاظت از حقوق مردم و واردکنندگان، اسامی برخی از برندها و خودروها را اعلام نمی‌کند تا در مواجهه با چالش‌هایی قرار نگیرد. وی افزود که به جز خودروهایی که ممنوعیت واردات دارند (خودروهای آمریکایی و فرانسوی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ محدودیتی در واردات اعمال نمی‌کند مگر اینکه به طور رسمی ابلاغی صورت گیرد.

تاکنون ۳۳ درخواست از ۳۳ شرکت برای واردات خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است. بیش از ۲۰ شرکت موفق شده‌اند فرآیند ثبت و مجوزگیری را طی کرده و تاکنون ۱۰ شرکت موفق به ثبت سفارش خود شده‌اند. این تعداد تا پیش از آغاز سال جدید ممکن است به ۱۵ شرکت افزایش یابد. همچنین تا این لحظه، ۹۵ هزار درخواست ثبت سفارش صورت گرفته و ۵۰۰۰ درخواست دیگر نیز ارائه شده است که در صورت تایید، تعداد ثبت سفارش‌ها به ۱۰۰ هزار می‌رسد.

مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد که بانک مرکزی همکاری بسیار خوبی در تخصیص منابع ارز دارد و از منابع ارزی که قبل از این تعهد شده است، استفاده می‌شود. وی تأکید کرد که در این مرحله، هیچ یک ریالی از پول مردم برای واردات خودرو استفاده نمی‌شود و تمام هزینه‌های واردات توسط خود واردکننده از حساب خود پرداخت می‌شود. بنابراین پس از عقد قرارداد، افراد تنها بخشی از پول را که قبلاً پرداخت شده بود، پرداخت می‌کنند.

جزئیات گارانتی خودروهای وارداتی عبارتند از:

1. تضمین مالی و تعهد: واردکنندگان خودروهای وارداتی باید برای ارائه خدمات پس از فروش، تضامین مالی و تعهدی ارائه کنند. این تضامین به منظور تضمین ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان در صورت بروز مشکلات و خرابی‌ها است.

2. سامانه جامع گارانتی: فرآیند ارائه تضامین مالی و تعهدی از طریق سامانه جامع گارانتی و با تأیید سازمان ملی استاندارد صورت می‌گیرد. این سامانه برای مدیریت و ثبت اطلاعات مربوط به گارانتی و خدمات پس از فروش خودروها استفاده می‌شود.

3. زیرساخت‌های ارائه خدمات پس از فروش: شرکت‌های واردکننده خودروها باید زیرساخت‌های لازم را برای ارائه خدمات پس از فروش متناسب با حجم واردات فراهم کنند. این شامل تأمین قطعات یدکی، تجهیزات تعمیر و نگهداری و تیم فنی مجرب می‌شود.

4. شرکت خدمات پس از فروش: شرکت‌ های واردکننده خودرو می‌توانند خودشان یک شرکت خدمات پس از فروش را دایر کنند و یا با شخص یا شرکتی که توان ارائه این خدمات را دارد، قرارداد الزام‌آور منعقد کنند. این قرارداد شامل تعهدات و توافقات مربوط به خدمات پس از فروش و گارانتی خودرو می‌باشد.

5. شناسه رهگیری و شناسانامه گارانتی: هر خودروی وارداتی یک شناسه رهگیری خاص دارد و برای هر شناسه رهگیری، یک شناسانامه گارانتی صادر می‌شود. این شناسانامه شامل جزئیات مربوط به شرایط و مدت زمان گارانتی خودرو، قوانین و ضوابط استفاده از گارانتی، و خدمات پس از فروش مربوطه می‌باشد.

واردات خودرو کارکرده

واردات خودروهای کارکرده در گذشته به دلایلی مختلف با مخالفت برخی افراد مواجه بود. اما با آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، مجدداً ورود خودروهای کارکرده خارجی به کشور مورد توجه قرار گرفت. پس از برخی از کشمکش‌ها، در بهار ۱۴۰۲، مجلس با لایحه واردات خودرو کارکرده موافقت کرد. براساس این لایحه، در تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان پس از ۱۰ روز، نتیجه را اعلام می‌کند. فرآیند نهایی شدن این لایحه حدود یک ماه طول می‌کشد و پیش از پایان تیرماه به دولت ابلاغ می‌شود.

در کلیات این لایحه، که توسط نمایندگان مجلس تصویب شده است، مقرر شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز به ثبت سفارش انواع خودروهای کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری با عمر کمتر از ۵ سال باشد. این امر بر اساس تشخیص و تایید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (برای کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (برای کاربری شهری) انجام می‌شود. هدف اصلی از این مصوبه، توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و کاهش تعداد سوانح جاده‌ای است.

نحوه عرضه خودروهای وارداتی

پس از آزادسازی واردات خودرو، بستر و روش عرضه خودروهای وارداتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدا، آیین‌نامه واردات خودرو معرفی کرد که بورس کالا به عنوان تنها بستر عرضه خودروهای خارجی استفاده شود. اما به دلیل بدعهدی‌های بسیار، عرضه و فروش این خودروها به تعویق افتاد. در اسفند‌ماه ۱۴۰۱، سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی به عنوان بستر عرضه و ثبت‌نام برای متقاضیان راه‌اندازی شد. در این سامانه، متقاضیان می‌توانستند درخواست خود را برای دریافت خودرو ثبت کنند. با این ترتیب، عرضه خودروهای خارجی در بورس کالا متوقف شد و جایگزین آن سامانه یکپارچه شد.

در این سامانه، متقاضیان که برای دریافت خودرو چانگان درخواست داده بودند، برای حفظ اولویت خود موظف بودند تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ مبلغ خودرو را واریز کنند. در غیر اینصورت، اولویت ثبت‌نام خودروهای وارداتی از آنها گرفته می‌شد. با این روند، سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی به عنوان روشی کارآمد برای عرضه و ثبت‌نام خودروهای وارداتی در ایران معرفی شد و امکان دریافت و خرید خودروهای خارجی برای متقاضیان فراهم شد.